در دویست و سیزدهمین جلسه رسمی شورا بررسی شد؛
برون سپاری واحد اجراییات شهرداری جهت بهبود عملکرد شهری
در راستای حفظ،امنیت و بهبود عملکرد شهری ، ورود بخش خصوصی به بدنه اجراییات شهرداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان، رئیس شورای شهر گفت: امروزه سد معبر یکی از مشکلات شهرداریها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند.
سید مسعود سیادتی افزود: انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز چالش هایی را میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می بینیم .
جواد نجاریانی معاون خدمات شهری شهرداری نیز در این جلسه گفت : یکی از مشکلات عمده درسطح شهر اجراییات و رفع سد معبر بوده ، به گونه ای که تبدیل به مشکلی حاد شده و‌نظم شهر را بهم ریخته است .
وی ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص این طرح افزود: برای این طرح که پروسه ای سه ماهه در نظر گرفته شده، واحد اجراییات با عقد قرارداد و درجهت حفظ نظم و‌امنیت شهری، رفع سد معبر دوره گردها و دست فروشان و واحدهای صنفی ، به بنیاد تعاون ناجا واگذارخواهد شد .
مهدی خراسانیان عضو شورا نیز برون سپاری راپسندیده دانست و گفت: واگذاری اجراییات به بخش خصوصی صد درصد به نفع سازمان می باشد اما باید به گونه ای عمل کنیم که با صرف هزینه ، به اهداف خود نیز نزدیک تر شده و آن چه که مدنظرمان هست اتفاق بیفتد .
مجید نظری دیگر عضو شورا معیار تایید و‌موفقیت این طرح را خواستار شد و افزود: در این طرح باید نحوه مدیریت، چارچوب ارائه خدمات و شناسایی خدماتی که قراراست انجام گیرد مشخص تا خروجی آن نیز مثمر ثمر باشد.
محمدهمتی برخلاف دیگر اعضای شورا مخالفت خود را با این طرح اینگونه بیان کرد و گفت : برون سپاری ها یا بصورت فردی و فیزیکی هستند و یا بصورت حجمی وبرنامه ای و چون برون سپاری ها در حوزه های مختلف فیزیکی می باشند قطعا خروجی مناسبی نخواهیم داشت .
وی علت دیگر مخالفت خود را شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه دانست و گفت: متاسفانه انجام این طرح بدلیل مشکلات موجود در جامعه در زمینه اقتصادی ، بحران اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
در پایان مقرر گردید فواید و یا تبعات برون سپاری واحد اجراییات شهرداری مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و در صورت موافقت بصورت آزمایشی در پروسه ای سه ماهه انجام شود.
